چرخه ی اقتدار

دوگانه‌گیِ چرخه‌ی اقتدار در جامعه‌ی کنونیِ ایران


جامعه‌ی ما میانِ یک جامعه‌ی پرشورِ دینی با کاریزمای ولایتِ فقیه و یک اجتماعِ در حالِ توسعه و رسیدن به آرمان‌های جهانِ غرب، در حالِ تذبذب است. قطعاً در شرایطِ سال‌های نخستینِ پس از انقلاب و دورانِ جنگ، به دلیلِ شورمندی ذاتیِ این دو واقعه، جامعه رنگ و بویی بومی‌تر داشت، اما آرامشِ سال‌های پس از این دو واقعه‌ی سترگ و ارتباطِ اجتناب‌ناپذیرِ سازوکارهای جامعه با دنیای بیرون، دوگانه‌گیِ پیچیده‌ای را سبب شد.
این دوگانه‌گی نه فقط در عرصه‌های فرهنگی یا اقتصادی، که در عرصه‌ی سیاسیِ جامعه‌ نیز به چشم می‌خورد؛ تازه اگر بتوان مقولاتِ مذکور را اصولا از یک‌دیگر متمایز ساخت. در عرصه‌ی اقتدارِ حکومت نیز، امروز ما خواه ناخواه با دو چرخه روبه‌رو هستیم. اولی همان چرخه‌ی اقتدارِ در نظامِ ولایتِ فقیه و دیگری چرخه‌ی اقتدار در نظام‌های غربی.
آیا این داشتنِ دو چرخه‌ی اقتدار، باعثِ اقتدارِ بیش‌ترِ نظام می‌گردد؟ این پرسشی است که به زعمِ نگارنده، در تدوین و تقنینِ ابتداییِ نظام، به صورتِ به‌جا و شایسته‌ای پاسخ داده نشده است. به نظر می‌رسد عده‌ای با حذفِ پرسش، به صورتِ بنیادی خود را از محاجه با آن به در برده‌اند و عده‌ای دیگر نیز با ساده‌اندیشی از کنارِ آن گذشته‌اند.
دسته‌ی اول با بزرگ‌نماییِ مساله‌ی تنفیذِ حکمِ ریاستِ جمهوری توسطِ ولی‌فقیه، آن را نیز همانندِ یکی از ارکانِ انتصابیِ نظام پنداشته‌اند و اصولا در این مقوله متوجهِ اهمیتِ شکلیِ آن نشده‌اند. با تدقیق در مسایلِ سال‌های نخستِ پیروزیِ انقلاب، نقشِ برجسته‌ی امامِ راحل در حلِ مشکلات و پیش‌آمدها و هم‌چنین وحدتِ شورمندانه‌ی مردم، چنین ساده‌اندیشی‌ای طبیعی جلوه می‌نماید. پس دسته‌ی اول بدین اعتبار می‌توانست اصولا وجودِ این دوگانه‌گی را -و در اصل وجودِ چرخه‌ی قدرت-ثروت-رسانه را- نادیده بیانگارد.
اما دسته‌ی دوم! دسته‌ی دوم با حسابِ دقیقِ -از جنسِ دو دو تایی- به این نتیجه رسیده بود که وجودِ دو چرخه‌ی اقتدار، باعثِ دو چندان شدنِ اقتدارِ نظام و هم‌چنین پای‌داریِ آن خواهد شد. پس این دوگانه‌گی را اصولا معضلی نمی‌پنداشت که عزمِ خود را برای حلِ آن جزم کند. این دسته با تاکید بر شعارِ جمهوریِ اسلامی و ترکیبِ توامانِ جمهوریت و اسلامیت، مصر است که دوگانه‌گیِ چرخه‌ی اقتدار را ذاتیِ نظام بداند.
نکته‌ی بسیار مهمی که باید بدان پرداخته شود، ایضاحِ این مطلب است که اصولاً وجودِ یک مسوولِ عالی‌رتبه‌ی اجرایی، به نامِ رییس جمهور، باعثِ تشکیلِ چرخه‌ی اقتدار، از جنسِ مثلثِ ثروت-قدرت-رسانه نخواهد شد، کما این که در دهه‌ی اولِ انقلابِ اسلامی ما چنین چیزی را شاهد نبودیم. باید میانِ این چرخه‌ی اقتدار و وجودِ شغلی به عنوانِ ریاست جمهور، تفکیک قائل شد. بسا ریاست جمهوری که بدونِ تکیه بر تبلیغاتِ متکی بر سرمایه انتخاب شود و اصولا وابسته‌گیِ خاصی به نقاطِ متورمِ سرمایه نداشته باشد. چنین رییسِ جمهوری -که وجودش عملا ممکن است- به هیچ عنوان راسی از رووسِ مثلثِ اقتدارِ غربی نیست. وجودِ منصبی به نامِ ریاستِ جمهوری سازنده‌ی چرخه‌ی اقتدارِ غربی نیست، این پول‌محور شدنِ جامعه است که چنین چرخه‌ای را می‌سازد. 
بحث بر سرِ این است که این دو چرخه‌ی اقتدار ذاتاً با یک‌دیگر در تعارض‌اند. نمونه‌ی غربی، خواهانِ جامعه‌ای پول‌محور است، حال آن که نمونه‌ی ولایت فقیه -دستِ کم در عالمِ نظر- خواهانِ جامعه‌ای خدامحور است. هر چرخه‌ی اقتدار، سازوکارهای خود را می‌سازد و زیرساخت‌های خود را پی می‌افکند. وجودِ سیستم‌ها و دست‌گاه و نهادهای موازیِ بسیار در شکلِ نظامِ اداریِ ایرانِ امروز مویدِ این نکته است. وجودِ دو چرخه‌ی اقتدار در یک جامعه، آن هم از دو جنسِ متعارض، قطعاً باعثِ تذبذبِ بنیادین در ذاتِ جامعه می‌گردد و البته چنین تذبذبی قطعاً پای‌دار نیست.
در ایرانِ امروز، مهم‌ترین مساله تعارض، میانِ این دو چرخه‌ی اقتدار است. با دامن زدن به شعارِ صحیحِ جمهوریِ اسلامی نیز نمی‌توان این تعارض را حل نمود. اگر جای‌گاهِ ریاست جمهوری با مراکزِ قدرت و ثروت، بسته‌گی پیدا کرد، چرخه‌ی اقتدار، خود را به وجود خواهد آورد. اتفاقی که در ایران، از دورانِ دومین ریاست جمهوریِ آقای هاشمی رفسنجانی مشهود شد؛ در همان دورانی که به نامِ توسعه، هجومِ خزنده‌ی کاپیتالیسم را به این ملک شاهد بودیم.
اختلاف میانِ چرخه‌ی اقتدارِ ولایتِ فقیه، و چرخه‌ی اقتدارِ سرمایه، عاقبت منجر به حذفِ یکی به نفعِ دیگری خواهد شد. در این میان، فقط به دلیلِ ضعف در طراحیِ یک سیستمِ اجتماعی، به واسطه‌ی اصطکاک‌هایی که لاجرم پیش خواهد آمد، ضررِ بسیار هنگفتی به زیربنای جامعه وارد خواهد شد؛ چه به لحاظِ عقیدتی و معنوی، چه به لحاظِ اقتصادی و مادی...
هر کدام از این دو سیکل که بر دیگری تفوق پیدا نماید، سیکلِ دیگر را از حیزِ انتفاع ساقط خواهد نمود. مکرراً لازم به ذکر است که این جدال میانِ دو چرخه است، نه میانِ دو مقام؛ میان دو تفکر بنیادین است، نه میانِ دو روشِ اجرایی. چنان‌چه ذکرش رفت، وجودِ ریاستِ جمهوری در عرصه‌ی نظر، به هیچ عنوان با وجودِ ره‌بری در تعارض نیست. تعارض میانِ دو چرخه است. چرخه‌ی غالب یا چرخه‌ی مغلوب را بالکل حذف می‌نماید و یا از آن یک چرخه‌ی تشریفاتی می‌سازد. نمونه‌ی روشنِ آن را می‌توان در چرخه‌ی تشریفاتیِ سلطنت در هلند یا انگلیس مشاهده کرد. اگر چرخه‌ی اقتدارِ نظام‌های غربی در ایران به پیروزی برسد، دورِ ولایتِ فقیه، خبره‌گان و شورای نگه‌بان یک دورِ تشریفاتی خواهد شد و اگر خلافِ آن صورت بگیرد، یعنی اقبالِ مردمی به سمت و سوی چرخه‌ی ولایتِ فقیه معطوف شود، زیرساخت‌های اطرافِ ریاست جمهوری سست‌پی گشته، چرخه‌ی قدرت-ثروت-رسانه به یک چرخه‌ی تشریفاتی تبدیل خواهد شد.

اهمیتِ رسانه‌ها در جدال میانِ این دو چرخه

درگیریِ بر سرِ حرکتِ مطبوعات و روندِ توقیفِ آن‌ها، هم‌چنین خواسته‌ی عده‌ای برای در اختیار گرفتنِ صدا و سیما و جدا کردنِ آن از نفوذِ چرخه‌ی اول، جدال بر سرِ کنترلِ افکارِ عمومی است. بحثِ مطبوعات که این‌چنین در جامعه‌ی ما به بحثِ روز تبدیل گردیده است، در حقیقت جدالِ احزاب است که به دلیلِ ناتوانی‌های مالی، عرصه‌ی مبارزه را به میدانِ مطبوعات کشانده‌اند که در عینِ کنترل و خط‌دهی به افکارِ عمومی، می‌تواند سودآور نیز باشد. باز هم تمرکزِ سرمایه در بخشِ دولتی باعث می‌گردد تا مطبوعات کارکرد و خدمتِ اصلی‌شان را به نحوِ شایسته نتوانند انجام دهند. 
بدین حساب، بی‌دلیل نیست که انتخابِ ریاستِ سازمانِ صدا و سیما بر عهده‌ی ره‌بر است. بی‌حساب نیست که حقِ پخشِ تلویزیونی در انحصارِ صدا و سیما است. 
آن‌چه قابلِ توجه است درگیریِ طرف‌دارانِ دو چرخه است که دانسته یا نادانسته از چرخه‌ی متبوعِ خود دفاع می‌کنند. در مسائلِ مطبوعاتی آن‌چه قضیه را پیچیده می‌کند، مساله‌ی توقیف و تحدیدِ مطبوعات است. یعنی چرخه‌ی ولایتِ فقیه-شورای نگه‌بان-خبره‌گان، نمی‌خواهد کنترلِ افکارِ عمومی را به دستِ چرخه‌ی رسانه-قدرت-ثروت بدهد. اگر غیر از این بود و دعوا فقط میانِ دو جناح در چرخه‌ی دوم بود، می‌بایست رونقِ مطبوعات و جدالِ میانِ آن‌ها را شاهد می‌بودیم، نه جدالِ میانِ دادگاه و مطبوعات را.

وجوهِ تفاوتِ و تشابه چرخه‌ی میدیا-ثروت-قدرت در مدلِ غربی و وطنی

اگر چه چرخه‌ی میدیا-ثروت-قدرت، به صورتِ مقلدانه و بنا به ضرورت از بدیلِ غربیِ خود استفاده می‌کند، اما چندین تفاوتِ عمده و اساسی با بدلِ خود دارد که همین امر باعثِ ناکارآمدیِ آن می‌گردد.
رسانه‌های غرب کارکردِ تبلیغاتیِ وسیعی در عرصه‌ی انتخابات دارند. حول و حوشِ انتخابات، مترصد آن هستند تا با تولیدِ برنامه‌های مستقیم و خاصه غیرِ مستقیمِ تبلیغاتی، در کسبِ ثروت بکوشند. اما طرفه آن است که به رغمِ ارقامِ نجومی‌ای که در انتخاباتِ کشورهای غربی خرجِ تبلیغات می‌گردد، هزینه‌های دورریزِ ایشان کم‌تر از هزینه‌های انتخاباتِ مشابه در کشورِ فقیرِ ماست! اگر می‌شنویم که در امریکا در انتخاباتِ ریاست جمهوری سالِ 1996، میلیون‌ها دلار هزینه‌ی انتخاباتیِ دو حزبِ جمهوری‌خواه و دموکرات بوده است، باید بدانیم که این هزینه به هیچ عنوان یک هزینه‌ی دورریز نبوده است. عمده‌ی این رقم صرفِ برنامه‌سازی و نشرِ رپرتاژ در رسانه‌ها شده است. یعنی عاقبت این پول به جیبِ صاحبانِ رسانه‌ها ریخته شده است. وقتی در مثلثِ رسانه-قدرت-ثروت بنگریم می‌بینیم که صاحبانِ رسانه‌ها با صاحبانِ ثروت و حتا صاحبانِ قدرت ارتباطِ وثیقی دارند و در حقیقت اینان یک هویت دارند. لذاست که اصولا جابه‌جاییِ سرمایه‌ای انجام نگرفته است و این هزینه از جیبی به جیبِ دیگر ریخته شده است. برنامه‌های رسانه‌های صوتی تصویری و صفحاتِ رسانه‌های روزنامه‌ای و اینترنتی که به هر صورت می‌بایستی پر می‌شدند، این بار با تبلیغاتِ انتخاباتی رقبا پر شده‌اند. در امریکا نسبت به ایران، تراکت و پوستر و برچسب و پارچه و کاغذِ کم‌تری -به صورتِ دورریز- صرفِ انتخابات می‌شود. اگر شما علاقه‌مندِ سینه‌چاکِ یکی از دو حزب باشید، می‌توانید پرچم، یا نشانه‌ی تبلیغاتیِ حزب را ابتیاع کنید، نه این که حزب به رایگان آن را در اختیارِ شما قرار دهد. دیگر آن که کسی مجاز نیست که در معابرِ عمومی و مکان‌های غیرِ مجاز به نصبِ تبلیغ مبادرت کند، حال آن که در ایران این پدیده به وفور به چشم می‌خورد... دلیل هم روشن است. از آن جایی که ستادهای انتخاباتی مجبور هستند تا کمک‌های بیش از 1000 دلار را اعلام کنند و سیستمِ نظارتیِ پرقوتی بر کارِ آن‌ها نظارت می‌کند، ستادها دقیقا شبیه به یک بنگاهِ اقتصادی، دخل و خرج را کنترل می‌کنند. کاملا به عکسِ نمونه‌های وطنی که نه مداخل‌شان مشخص است و نه مخارج‌شان روشن. به همین واسطه‌ است که حول و حوشِ انتخابات شاهدِ آن هستیم که کاغذِ وارداتی چاپِ چهاررنگ می‌خورد از تصویرِ فیگوراتیوِ نام‌زدی و در تنگ‌نای جا برای تبلیغ می‌چسبد روی تصویرِ دیگر... نتیجه این که در یک حرکتِ مقلدانه، با درآمدی بسیار کم‌تر از بدیلِ غربی، با استفاده از سرمایه‌های پنهانِ دولتی -که همانا امانتِ مردم نزدِ دولت است- بیش از بدیلِ غربی هزینه می‌کنیم! تنها راهِ نجاتِ کشور از این بلیه‌ی شوم، همانا شفاف‌سازیِ ورودی و خروجیِ ستادهای تبلیغاتیِ نام‌زدهاست که اگر این مهم صورت نگیرد، فساد در تحزب روز به روز افزایش خواهد یافت. در عرصه‌ی رسانه‌ها البته یک تشابهِ مهم به صورتِ ذاتی میانِ رسانه‌های ما و رسانه‌های غرب وجود دارد، و آن نیز غفلت از پرسش‌های بنیادین است. بنیانِ رسانه‌ها بر مبنای غفلت نهاده شده‌اند، پخشِ اذانِ مغرب و صبح و ظهر نیز نمی‌تواند به تنهایی این غافل نمودن را خنثا نماید. غفلت یعنی این که با انباشتنِ اطلاعات مردم را در مسیری بیاندازیم که خود می‌خواهیم و منافعِ‌مان اقتضا می‌کند، نه مسیری که منافعِ ایشان اقتضا می‌کند... نکته‌ی بسیار مهمِ دیگر، تفاوتِ ماهویِ این دو چرخه‌ی اقتدار است. در سیستمِ حکومتیِ غرب چرخه‌ی اقتدار (مثلث قدرت مدیا ثروت) همان چرخه‌ی گرداننده‌ نیز هست. اما چرخه‌ی اقتدار در نظامِ ولایتِ فقیه چرخه‌ی گرداننده نیست. به شرطِ عدمِ هم‌کاریِ دولت با این چرخه، در حرکتِ به سمتِ توسعه قطعاً اختلال به وجود خواهد آمد. آن‌چه در این نوشتار آمد، خشی است از یک مقاله‌ی بلند. مقاله‌ای که نیازمندِ شواهد و مآخذی بیش از این است. باری و جئنا ببضاعه مزجاه... گمانِ نگارنده بر این است که لب‌البابِ حقیقتی در این نوشتار حک گردیده است که با افزودنِ شواهد و مآخذ نیز چیزی به حاقِ آن حقیقت نمی‌افزاید، اگر چه شاید برای اطمینانِ قلوب موثر باشد...